تدفقات الأسواق الناشئة تسجل أكبر خروج شهري منذ أيلول 2020
أفصحت بيانات حديثة صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة تشهد تحولات جذرية في المشهد الاستثماري، إذ تتجه إجمالي المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم نحو تسجيل أكبر تدفقات مالية شهرية خارجة منذ شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2020، حيث بلغت التدفقات الخارجة بالفعل ما قيمته 4.79 مليار دولار أمريكي حتى تاريخ 26 آذار (مارس) الحالي.
وتشير البيانات الأسبوعية المفصلة، مع استثناء كل من تركيا والمكسيك من الحسابات، إلى أن حوالي 3.03 مليار دولار أمريكي قد خرجت من المحافظ الاستثمارية في قطاع السندات حتى التاريخ المذكور، بينما شهدت محافظ الاستثمار في الأسهم تخارجا بقيمة تقدر بنحو 1.75 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقارير وكالة "رويترز" الإخبارية.
وفي سياق متصل، قام المستثمرون بضخ استثمارات ضخمة في صناديق النقد، بلغت حوالي 45.6 مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 24 آذار (مارس)، وهو ما يمثل أكبر تدفقات داخلة منذ شهر نيسان (أبريل) من عام 2020. كما قاموا بتعزيز انكشافهم على الأدوات المالية الأمريكية المحمية من التضخم، وذلك حسبما أظهرته بيانات التدفقات الصادرة عن بنك أوف أمريكا يوم الجمعة الماضي.
وأوضح البنك في تقريره أن "صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم قد شهدت تدفقات داخلة بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعتبر ثالث أكبر تدفقات من نوعها على الإطلاق". ويعكس هذا التوجه قلق المستثمرين المتزايد حيال مخاطر التضخم المحتملة في المستقبل القريب.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي قد تعهد بالحفاظ على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة قادمة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين من احتمالية تحفيز ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الولايات المتحدة.
وأشار بنك أوف أمريكا أيضا إلى أن سوق ديون الأسواق الناشئة قد سجلت أكبر تدفقات داخلة منذ ستة أسابيع، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، في حين تلقت الأسهم اليابانية تدفقات مالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي، وهي الأكبر منذ 21 أسبوعا.
ويجدر الانتباه إلى أن العديد من المحللين الماليين قد أكدوا على أن مليارات الدولارات من المتوقع أن تتدفق من الأسهم إلى السندات بحلول نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، وذلك نتيجة لقيام كبار المستثمرين بإجراء تعديلات على محافظهم الاستثمارية بهدف إعادة التوازن إليها.
وقد أدى الانخفاض الملحوظ في أسعار السندات وارتفاع أسعار الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى إحداث خلل واضطراب في التوزيع المعتاد للمحافظ الاستثمارية بالنسبة للعديد من المستثمرين، والتي تتكون عادة من مزيج يضم "60 في المائة أسهم و40 في المائة سندات".
وبهدف الالتزام بهذه المعادلة القياسية بحلول نهاية الربع المالي، تحتاج صناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة الأخرى إلى زيادة حيازاتها من السندات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض ضغوط على الكوابح، مما قد يؤثر سلبا على التحول الذي شهده السوق خلال الأشهر الأولى من عام 2021.